فعالیت‌های نیمه‌تمام حوزه حقوق عامه باید تا حصول نتیجه پیگیری شود

معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه، گفت: تکمیل پرونده‌ها و پرهیز از رهاشدگی اقدامات، شرط اساسی تحقق حقوق عامه در استان‌هاست. خبرگزاری میزان – عباس منصوری در نشست معاونین پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادسرا‌های مراکز استان‌ها که در سالن جلسات مرکز آموزش قضات قم برگزار شد، با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی فعالیت‌ها و تمرکز بر حل کامل مسائل حقوق عامه در استان‌ها، اظهار کرد: حقوق عامه یکی از اساسی‌ترین مباحث در حوزه قضایی است و فعالیت‌های نیمه‌تمام مرتبط با آن در برخی استان‌ها، مستلزم پیگیری دقیق تا حصول نتیجه است.
وی با اشاره به حوزه تغییر کاربری اراضی زراعی گفت: در این حوزه فعالیت‌های زیادی انجام شده است، اما اهداف مورد انتظار هنوز محقق نشده است لذا اولویت‌بندی منطقه‌ای فعالیت‌ها و تمرکز بر امور مهم و اثرگذار باید تا پایان حصول نتیجه مورد نظر باید. را دستور کار باشد.
معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور تأکید کرد: باید با خلوت کردن وظایف، تمرکز کافی بر حوزه حقوق عامه داشته باشد و از پراکندگی فعالیت‌ها جلوگیری شود؛ داشتن دیدگاه مطالبه‌گری، الزامی است لذا ما نباید مداخله‌گر باشیم، بلکه باید از مدیران استانی مطالبه کنیم تا وظایف خود را انجام دهند.
منصوری به اهمیت اطلاع‌رسانی مناسب و متناسب با اقتضائات جامعه اشاره کرد و گفت: باید اقدامات مهم و اثرگذار به اطلاع مردم برسد و از پرداختن به مسائل کم‌اهمیت که نتیجه معکوس دارد، اجتناب شود.
وی با اشاره به نقش مهم دادستان‌های مراکز استان در نظارت بر دادسرا‌های سراسر استان در پیگیری مسائل حقوق عامه، بیان کرد: یکی از وظایف ذاتی دادستان، پیگیری حقوق عامه است و تداخل وظایف با سایر معاونت‌ها باید به حداقل برسد.
معاون نظارت بر امور دادسرا‌ها و ضابطین دادستان کل کشور در پایان با اشاره به اهمیت هم‌افزایی و هماهنگی میان معاونین استانی، تصریح کرد: با تمرکز علمی و دقیق بر حقوق عامه، علاوه بر پیشگیری از وقوع جرم، می‌توان حجم پرونده‌ها در دادسرا و محکمه را کاهش داد و کارآمدی دستگاه قضایی را ارتقا داد.
انتهای پیام/