به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح نشست این کمیسیون با رئیس سازمان حج و زیارت، از فوت بیش از ۷۵ هزار ثبتنامکننده حج تمتع پیش از اعزام خبر داد و بر اساس گزارشهای ارائهشده اعلام کرد که با وجود افزایش ظرفیت، صفهای طولانی همچنان پابرجاست. رئیس سازمان حج نیز در واکنش به انتقادها درباره «حج لاکچری»، تأکید کرد ارائه خدمات ویژه تنها با پرداخت هزینه اضافی از سوی متقاضیان انجام میشود و حج لاکچری رسمی وجود ندارد.
به روایت خانه ملت، فضلالله رنجبر، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درباره نشست امروز سهشنبه (۴ آذرماه) این کمیسیون با حضور علیرضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، توضیح داد: «در ابتدا گزارشی از اقدامات، برنامههای جاری و وضعیت نوبتهای حج ارائه شد. طبق این گزارش، بیش از پنج میلیون و ششصد هزار نفر در صف حج عمره قرار دارند.»
وی افزود: «همچنین طبق آمار رسمی، ۸۴۱ هزار و ۸۷۰ نفر از سالهای گذشته برای حج تمتع ثبتنام کردهاند که متأسفانه ۷۵ هزار و ۲۵۸ نفر از آنان پیش از فرا رسیدن نوبت اعزام جان خود را از دست دادهاند. اکنون حدود ۷۶۶ هزار نفر در صف انتظار حج تمتع قرار دارند و با وجود افزایش ظرفیت اعزام سالانه به حدود ۸۶ هزار نفر، این میزان همچنان پاسخگوی تقاضا نیست.»
رنجبر با اشاره به محدودیتهای ارزی در کشور گفت: «در بخش حج عمره نیز باوجود نیاز کشور به اعزام سالانه حدود ۴۰۰ هزار نفر، به دلیل کمبود منابع ارزی و برخی موانع اجرایی تنها ۲۰۰ هزار نفر در سال اعزام میشوند. در صورت رفع محدودیتها، ظرفیت باید دو برابر شود.»
وی در ادامه به طرح پرسش نمایندگان درباره شکلگیری «حج لاکچری» اشاره کرد و گفت: «رئیس سازمان حج و زیارت تأکید کرد چیزی تحت عنوان حج لاکچری وجود ندارد. اما برخی از متقاضیان خودشان درخواست هتلهای باکیفیتتر میدهند و هزینه آن را شخصاً پرداخت میکنند. این موضوع براساس هماهنگی قبلی با عربستان امکانپذیر شده است و ربطی به خدمات عمومی حج ندارد.»
سخنگوی کمیسیون اجتماعی افزود: «نمایندگان خواستار افزایش نظارتها، رعایت دقیق نوبتها و پیگیری سود مبالغ واریزی متقاضیان شدند. همچنین موضوع تأمین ارز مورد نیاز حج به عنوان یک اولویت از سوی کمیسیون پیگیری خواهد شد.»
رنجبر درباره بخش دوم جلسه نیز گفت: «از ماده ۷ به بعد لایحه مدیریت تعارض منافع بررسی شد و قرار است پس از تکمیل بررسی توسط اعضای کمیسیون، در جلسه بعدی رأیگیری و لایحه برای تصمیمگیری نهایی به صحن ارجاع شود.»
31216
