اجرای دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه، ارتقای کیفیت خدمات قضایی را به دنبال خواهد داشت

رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه توازن بین رعایت حقوق مکتسبه قانونی و احترام به کرامت انسانی متهمین و در عین حال اجرای عدالت به نفع صاحبین حق را به بهترین نحو تضمین می‌نماید. خبرگزاری میزان – علی دهقانی با اشاره به مفاد دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه افزود: رعایت اصول کرامت انسانی، تکریم ارباب‌رجوع، احترام به حقوق شهروندان، سرعت و دقت در رسیدگی‌ها، استقلال قضات و ارتقای جایگاه کارکنان، به بهبود رفتار سازمانی، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای سلامت اداری منجر می‌شود.
وی افزود: اجرای این دستورالعمل، موجب افزایش شفافیت در ارائه خدمات، بهبود شرایط فیزیکی حوزه‌های قضایی و ارتقای رضایت‌مندی عمومی را به همراه دارد و اعتماد مردم به دستگاه قضایی استان را نیز تقویت خواهد کرد.
وی گفت: دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه همه‌ی شاخص‌های دریافت خدمت مطلوب، کرامت مدارانه، عادلانه و منصفانه دستگاه قضایی را با در نظر گرفتن جایگاه اصحاب دعوا و رعایت حقوق آنان و جامعه در خود دارد و توازن بین رعایت حقوق مکتسبه قانونی و احترام به کرامت انسانی متهمین و در عین حال اجرای عدالت به نفع صاحبین حق را به بهترین نحو تضمین می‌نماید.
رئیس‌کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در این دستورالعمل حقوق همه اشخاص از جمله متهمان و به‌ویژه اطفال به ظرافت مورد توجه قرار گرفته است.
دهقانی گفت: همچنین علاوه بر پرداختن به مسائل کلان قضایی و حقوقی در این دستورالعمل، به ریزترین مسائل از جمله نظافت محیط و پوشش اداری مناسب کارکنان توجه شده است که نشان از اهمیت همه مسائل در دستگاه قضایی کشور دارد.
وی تاکید کرد: حقوق کارکنان نیز در این دستورالعمل محفوظ است و مدیران ضمن در نظر گرفتن استقلال قضایی قضات و توجه به کارکنان اداری باید با رعایت شایسته‌سالاری، روحیه خدمت در این دستگاه را ارتقاء داده و تقویت کنند.
دهقانی ادامه داد: اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های مهم و دسترسی به محاکم علنی حضوری و برخط و دادنامه‌های درج شده در پژوهشگاه قوه قضاییه، موجب افزایش شفافیت در دستگاه قضایی و اعتماد عمومی به این دستگاه شده که در این دستورالعمل نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
وی اظهار امیدواری کرد که با اجرای کامل و صحیح این دستورالعمل در کشور، شاهد ارتقای کیفیت رسیدگی‌ها، اجرای عدالت و رضایت عمومی باشیم.
انتهای پیام/