شناخت دقیق عوامل آلودگی هوا نخستین گام برای اصلاح وضعیت است/ دادستان‌ها باید با عوامل برخورد کنند

یک وکیل دادگستری گفت: آلودگی شدید هوا را باید نوعی جرم و جنایت علیه سلامت عمومی دانست و  نهادهای قضایی، به‌ویژه دادستان، باید در مقام مدعی‌العموم وارد عمل شوند.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با  ایسنا درباره راهکارهای قانونی و اجرایی برای مقابله با آلودگی هوا گفت: برخورداری از هوای پاک و سالم، یک حق بنیادین شهروندی است که در قوانین ایران نیز تصریح شده است.  بی‌توجهی نسبت به این حق نه‌ تنها غفلت اداری، بلکه نقض قانون و جرم علیه سلامت عمومی است.
 وی افزود: طبق اصل ۵۰ قانون اساسی، حفاظت از محیط زیست وظیفه‌ عمومی محسوب می‌شود زیرا نسل امروز و نسل‌های آینده باید بتوانند در فضایی سالم و روبه‌رشد زندگی کنند.  در همین راستا، قانونگذار تصریح کرده است که هرگونه فعالیت اقتصادی یا غیر اقتصادی که موجب آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست شود، ممنوع است.  این اصل نشان می‌دهد هوای پاک، یک حق انسانی و شهروندی غیرقابل چشم‌پوشی است.
خرمشاهی یادآور شد:  طبق ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، هر اقدامی که «تهدیدی علیه بهداشت عمومی» شناخته شود، جرم تلقی می‌شود. در تبصره دوم همان ماده نیز آمده است منظور از آلودگی محیط زیست، پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا یا خاک است؛ بنابراین از دیدگاه حقوقی، هر شخص حقیقی یا حقوقی که موجب آلودگی هوا شود، در واقع مرتکب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی شده است و می‌تواند تحت‌ تعقیب قرار گیرد.
خرمشاهی با اشاره به شرایط بحرانی هوای تهران گفت: سال‌هاست هوای آلوده‌ تهران،  سلامت شهروندان را تهدید می‌کند اما هیچ اقدام جدی و عملی علیه عوامل آلاینده صورت نگرفته است. این وضعیت، نتیجه‌ قصور مسئولان اجرایی و نظارتی است.  آلودگی شدید هوا را باید نوعی جرم و جنایت علیه سلامت عمومی دانست. نهادهای قضایی، به‌ویژه دادستان، باید در مقام مدعی‌العموم وارد عمل شوند.
 خرمشاهی افزود:  دادستان نماینده‌ قدرت عمومی است و وظیفه دارد در برابر جرائم مربوط به سلامت عمومی وارد عمل شود و علیه عاملان آلایندگی اعلام جرم کند. عاملان احتمالی عبارتند از صنایع و کارخانه‌هایی که بدون کنترل آلاینده فعالیت می‌کنند؛  تولید و توزیع بنزین و سوخت نامرغوب؛  وسایل نقلیه فرسوده و کارگاه‌های غیرمجاز؛ نهادهایی که در اجرای قوانین زیست‌محیطی اهمال کرده‌اند.
خرمشاهی با انتقاد از تصمیم‌های کوتاه‌مدت مانند تعطیلی ادارات و مدارس گفت: چنین اقداماتی هیچ تغییری در ریشه‌ مشکل ایجاد نمی‌کند و تنها اثرات اقتصادی منفی دارد. در کشورهای توسعه‌یافته حتی تعطیلی چندساعته‌ صنایع، به‌دلیل عقب‌افتادن از روند رشد اقتصادی، نامقبول است؛ در نتیجه باید با برنامه‌ای مستمر، علمی و قانونی علت‌های ریشه‌ای آلودگی را برطرف کرد نه اینکه مسئله را «به‌طور موقت پاک» کرد.
وی گفت:  نهادهای مسئول باید به‌روشنی اعلام کنند که منشأ اصلی آلودگی هوا چیست. آیا مربوط به کیفیت سوخت است یا فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های بی‌ضابطه یا خودروهای فرسوده و فقدان نظارت مؤثر بر استانداردهای زیست‌محیطی؟ شناخت دقیق عوامل، نخستین گام برای اصلاح وضعیت است.
خرمشاهی افزود:  آلودگی هوا نه‌تنها خسارات اقتصادی بزرگی به کشور وارد می‌کند، بلکه جان هزاران نفر را هر ساله می‌گیرد.  بسیاری از بیماری‌ها از جمله سرطان‌ها، نتیجه مستقیم آلودگی شدید هوا هستند؛ این وضعیت بیمارگونه به مرحله‌ای رسیده که می‌توان آن را مشرف به مرگ دانست.
خرمشاهی در پایان گفت:  استفاده از هوای پاک و سالم از حقوق اولیه و غیرقابل چشم‌پوشی شهروندان است.  نهادهای قضایی، به‌ویژه دادستان، باید وارد عمل شده و با عاملان آلودگی هوا برخورد قاطع کنند. هیچ توجیه اقتصادی یا اجرایی نمی‌تواند بهانه‌ای برای نقض حق مردم بر سلامت باشد. راه‌حل واقعی، اقدام قانونی، برنامه‌ریزی علمی و اراده‌ مسئولانه دولت و قوه قضائیه است.
انتهای پیام