به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران، با بیان اینکه ایران هیچگاه سیاست پیشگیری در امور اختلافات نداشته است، گفت: «به خاطر فقدان سیاست پیشگیری، سهم گستردهای از مرافعهها و دعواها در دستگاه قضایی ثبت شده است. هماکنون قریب ۱۳ میلیون پرونده قضایی در کشور وجود دارد که نشان میدهد حداقل ۲۵ تا ۲۶ میلیون نفر درگیر این پروندهها هستند. با توجه به جمعیت ۹۰ میلیونی ایران و میانگین ۴ تا ۵ نفر در هر خانواده، این یعنی کل ملت ایران بهطور میانگین درگیر پروندههای قضاییاند.»
به روایت ایلنا، عطریانفر تاکید کرد که این وضعیت فاجعهآمیز است و موجب میشود مردم در مواجهه با قوانین و مقررات و رفتارهای خودسرانه مسئولان دچار آزار شوند: «مدتهای مدیدی است که شهروندان ما زیر دستوپنجهی کارمندان، مسئولان و مدیران دولتی و غیردولتی گرفتار اذیت و آزار هستند. مراجعات آنها بدون پاسخ صحیح میماند و از موضع تحکم باشان برخورد میشود، در حالی که مردم ولینعمت حاکمان هستند.»
او با اشاره به اظهارات اخیر رئیس قوه قضاییه درباره بهکارگیری صلح و سازش در پروندهها، گفت: «این طرح از لحاظ نظریه قضایی شرافتمندانه است، اما برای عملیاتی شدن نیازمند تدوین دستورالعمل و ارزیابی دقیق وضعیت زندانهاست. بخش قابل توجهی از پروندهها با این رویکرد میتواند مختومه شود و فشار از دوش مردم برداشته شود.»
این فعال سیاسی افزود که بسیاری از پروندهها، بهویژه در حوزه انتقاد از عملکرد دستگاهها و مسئولان، جرم محسوب نمیشوند و میتوان با رویکرد پیشگیرانه و استفاده از هیئتهای منصفه این اختلافات را بدون ورود به محاکم حلوفصل کرد: «در ۳۰ سال گذشته بسیاری از افراد به دلیل اظهارنظر یا فعالیت اجتماعی به زندان افتادهاند، در حالی که این اقدامات قابل پیشگیری بوده است.»
عطریانفر همچنین به حادثه خودسوزی احمد بالدی، جوان اهوازی، اشاره کرد و گفت: «این نوع حوادث نشان میدهد که دستگاهها هنوز از فهم صحیح حقوق شهروندان فاصله دارند. مسئولان باید باور کنند که مردم نباید اذیت شوند و در قبال مشکلاتشان پاسخ قانعکننده دریافت کنند.»
او در پایان تصریح کرد: «حرکت به سمت صلح و سازش، همان تغییری است که جامعه به آن نیاز دارد. امیدواریم این رویکرد پیشگیرانه و انسانی، پیش از آنکه پروندهای به دادگاه کشیده شود، مشکلات مردم را حل کند و عدالت اجتماعی را بهبود بخشد.»
31216
