ممکن است کسی بگوید دولت به عنوان یک شخص حقوقی که از اجزای مختلفی تشکیل شده است نمی تواند طرف دعوای خسارت آحاد ملت قرار گیرد. پاسخ این است که اولا مسببین و کسانی که می تواند- و باید- علیه ایشان طرح دعوا کرد لزوما دولت به معنای اخص نیست مثلا شرکتهای خودروسازی که خودروهای غیر استاندارد تولید می کنند اغلب – ولو به ظاهر- خصوصی شده اند و پاسخگوی اعمالشان هستند.
ثانیا ممکن است هنوز قانونی که مشخصا بیان کننده مسئولیت مدنی دولت باشد نداشته باشیم که البته در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی یک چنین قانونی تدوین شد که اما هنوز معوق است ، اما از آنجا که اقدامات دولت ازمقوله اعمال حاکمیت نباشد دولت مانند هر شخص حقوقی خصوصی پاسخگوی اقدامات خویش است.
در عین حال مثلا وقتی گفته می شود باید از شماره گذاری اتومبیل غیر استاندارد خودداری شود و سپس اینگونه اتومبیل ها شماره گذاری و روانه بازار و خیابان می شوند با مسئله خودداری از انجام “وظایف قانونی ” مواجه هستیم.
اما اینکه آمر و تصمیم گیرنده در این ترک فعل یک کسی یا کسانی هستند، امری – موضوعی است که فرد مطالبه کننده حق باید، حسب مورد، طرف دعوای خود یا طرف شکایت خویش را تشخیص داده علیه او- و یا علیه شخص حقوقی- اعلام شکایت یا طرح دعوا کند.
در صورتیکه نتیجه این ترک فعل یا خودداری از انجام وظایف قانونی یا تقصیر در انجام وظیفه بروز ضایعات بدنی یا مرگ باشد حسب مورد فرد ذینفع می تواند دیه یا ارش مطالبه کند. و در عین حال خسارت مدنی وارده نیز اگر به صورت زیان مستقیم باشد از طریق طرح دعوا قابل مطالبه خواهد بود. بنابراین مسئولان بر اساس قوانین و مقررات موجود در کشور در برابر سلامت هوا، آب و خاک مسئول هستند.
تولید بی رویه خودرو خارج از استاندارد، عدم کنترل استانداردهای لازم برای تولید خودروها، عدم جلوگیری پلیس از شماره گذاری خودروهای ناسالم، عدم برخورد با واحدها و صنایع آلاینده و… می تواند از مواردی باشد که تهرانیها می توانند با بروز تشدید آلودگی هوا علیه مسئولان اقامه دعوی کنند.
در کشورهای اروپایی مردم می توانند علیه یک خودروی دودزا و یا سیگار کشیدن یک شخص در مکان عمومی شکایت کنند اما در ایران چنین شکایاتی دیده نمی شود در حالیکه در دادگستریها (قوه قضائیه) برای هرگونه شکایت باز است اما مردم پیگیر نیستند و تصور نمی کنند که این شکایتها به جایی برسد برای همین رجوع نمی کنند. اگر مردم در مورد آلودگی هوای تهران شکایت کنند قطعا دستگاه قضائی موظف به پیگیری است.
1717
